رسیدگی به لایحه کاهش ساعات کاری بانوان شاغل

فاطمه آلیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار جوانان و خانواده خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه از امروز روزی سه مورد از تغییر دستور‌ها در صحن مورد رسیدگی قرار می گیرد که نهمین مورد مربوط به لایحه ” کاهش ساعات کاری بانوان شاغل” است، اظهار داشت: باید چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت این لایحه مربوطه، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار‌ گیرد ولی چنانچه این اتفاق نیفتد موضوع به روز یکشنبه ۳ خرداد ماه موکول می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از برررسی در صحن علنی مجلس این لایحه مذکور در خرداد امسال تصویب می‌شود.
تأمین اجتماعی با مدیریت می‌تواند به راحتی قانون افزایش مرخصی را اجرا کند
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه  با اشاره به اینکه این امر یک قانون است و تمام دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند، گفت: گویا سازمان تأمین اجتماعی در خصوص....

عدم اجرای این قانون موضوع بار مالی را مطرح کرده است که باید بگویم این سازمان سرمایه‌های بسیاری دارد، بنابراین به راحتی می‌تواند با مدیریت این قانون را اجرا کند.
آلیا با بیان اینکه سیاست و جهت‌گیری کشور در زمینه افزایش جمعیت است، بنابراین باید قانون مذکور اجرایی شود، افزود: مجلس شورای اسلامی در زمینه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نظارت لازم را دارد و حتی تذکر‌های لازم را در خصوص اجرای قانون به برخی دستگاه‌ها داده است.
حل مشکلات زنان سرپرست خانوار در اولویت کاری بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)
وی همچنین در خصوص حل مشکلات زنان سرپرست و بدسرپرست، بیان کرد: حل مشکلات زنان سرپرست خانوار باید در اولویت کاری سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار گیرد و با وجود اینکه مدیریت این دو سازمان جدید است، آنها باید به این امر توجه بسیاری کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع زنان بدسرپرست از زنان سرپرست خانوار مهم‌تر است که ما طی جلساتی با مسئولان دو سازمان مذکور این امر را مطرح کردیم تا شاهد بهبود وضعیت بهتری باشیم.
ضرورت توجه ویژه در خصوص زنان سرپرست با وجود ارائه قانون برنامه ششم
آلیا عنوان کرد: قانون برنامه ششم توسعه در مرداد ماه از سوی دولت ارائه می‌شود، بنابراین باید موضوعاتی که مربوط به حل مشکلات زنان به ویژه زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار است، مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: حل مشکلات زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست نیاز به ساز و کار قانونی و حمایت دارد که باید در این زمینه اقدامی جدی صورت گیرد.